فرشاد مومنی: تورم ایران حتی از سورینام هم بدتر شده است

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در نشست تخصصی با موضوع «توقف مناسبات مشوق رانت و فساد به مثابه راه نجات دولت، رشد تولید و کنترل تورم» گفت: براساس تجربه سه دهه گذشته، اقتصاد سیاسی ایران با پدیده «شکست سیاستگذاری» و «تسخیرشدگی ساختار قدرت» روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد چرا کار ایران به سامان نمی‌شود و ناپایداری سیستمی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و اجتماع دست از سر ایران بر نمی‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، وی افزود: این دولت اسم خودش را گذاشته دولت محرومان. شعار سال هم کنترل تورم و رشد تولید است ولی در همین یک ماه ببینید چه تحولاتی در قیمت آب، برق، بلیت هواپیما، ارز، تعرفه گاز، خدمت خودرو و از این قبیل اتفاق‌ها افتاده است. این‌ها آن چیز‌هایی است که مستقیما توسط خود دولت اعمال می‌شود. بعد آن وقت می‌آیند مصاحبه می‌کنند می‌گویند ما اهتمام‌مان به کنترل تورم و اهتمام‌مان به فلان چیز است. اما در سی سال اخیر حاصل شده ولی ما در هیچ دوره‌ای مانند این سی سال به این ابعاد، گسیختگی و آشفتگی در برنامه‌ریزی نداشته‌ایم.

بازارگرایی مبتذل

این اقتصاددان گفت: به اسم بازارگرایی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌کنند. بعد می‌گویند ما از افزایش قیمت‌ها ناراحت شدیم، پس باید این افزایش قیمت را کنترل کنیم. چطوری کنترل کنیم؟ از طریق افزایش عرضه. آنچه شما در این سیاست فاجعه‌ساز و فسادساز و ننگین در قاعده‌گذاری‌های مربوط به ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، آب، بنزین و... می‌بینید، افزایش بیش از ۱۵ درصد نرخ ارز به خاطر شدت مخرب بودنش، به عنوان یک حادثه تاریخی در تاریخ اقتصادی کشور‌ها ثبت می‌شود.

شما نگاه کنید گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار را در یک تاریکخانه‌ای به نام بازار آزاد ارز ریخته‌اند. ما می‌گوییم اگر تو بازارگرای مبتذل نیستی، یک مقاله به ما نشان بده که منطق تغییرات قیمت در این بازار مبتذل و مافیایی چیست؟ چطور می‌شود که وقتی کشور تعطیل است، در این بازار جهش صورت می‌گیرد؟ چطور می‌شود که شما ۴۰۰ میلیارد دلار پول وارد این بازار می‌کنید، اما جهش قیمت‌ها شدت می‌گیرد؟ این چه جور بازاری است؟

مومنی خاطرنشان کرد: عین این ماجرا در بازار سکه و طلا هم رخ داده است. در دوران‌هایی که قیمت جهانی طلا پایین آمده، ما با جهش‌های بزرگ در قیمت سکه روبه‌رو هستیم. این چه جور بازاری است؟ چرا کسی نمی‌آید راجع به این توضیح بخواهد؟ شما وقتی به متون مراجعه می‌کنید می‌گویند اگر نهاد‌های پشتیبان بازار کار نکنند، بازار به سلطه مافیا‌ها درمی‌آید.

جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است

استاد دانشگاه علامه افزود: بیش از ۶۰ درصد مصاحبه‌هایی که تاکنون در گفتگو با وزیر صمت منتشر شده، این است که ما می‌خواهیم باب واردات را باز کنیم. در وزارت نیرو نیز همین کار را می‌کنند. بیست سال است که گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور می‌گویند روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه معادل نفت در فرآیند‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و هیچ کسی راجع به آن حرف نمی‌زند.

دایما می‌گویند که قیمت تمام شده برق ما ۵ برابر آنی هست که به مردم می‌دهیم. قیمت تمام‌شده بنزین ما ده برابر آن است. این چه خاک بر سری است که نهاد‌های نظارتی ما گوش هیچ کدام از این‌ها را نمی‌گیرند و به آن‌ها نمی‌گویند که نظام موجود عرضه حامل‌ها، بحرانی است. چرا چوبش را بر سر مردم می‌زنید؟ اسم این مابه‌التفاوت بی‌کفایتی خود را، یارانه پنهان گذاشتند.

در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، برای اولین‌بار است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما بی‌سابقه‌ترین شوک‌های ارزی را تا قبل از شیرین‌کاری‌های دولت آقای رییسی داشتیم، اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است. این‌ها آمار‌هایی است که خودتان منتشر کرده‌اید. رییس قوه قضاییه در همین روز‌های پایانی فروردین گفته‌اند که وزیر صمت خواستار اختیاراتی بوده تا بتواند تولید خودرو را افزایش و قیمت آن را کاهش دهد، اما قیمت خودرو با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در تاریخ اقتصادی ایران روبه‌رو شد. در هر بازاری که بخواهید همین ماجرا‌ها در حال رخ دادن است.

وزیر صمت ما نمی‌گوید چرا هر خودروسازی که ضریب تولید داخلی بالاتری دارد ورشکسته‌تر و هر کدام که ضریب مونتاژ بالاتری دارند، امتیازات بیشتری کسب می‌کنند، اما دغدغه‌اش اختیارات بیشتر است تا جایی که می‌بینیم خودرو را می‌خواهند در بورس عرضه کنند.

لایحه دو فوریتی برای واردات خودرو‌های دست دوم ارایه می‌کنند ولی خبری از یک لایحه عادی برای رفع مشکل تولید‌کننده‌های خودرو که مرکز تمام مطامع رانتی شده‌اند، نیست. به نام رییس‌جمهور ۲۰ اقتصاددان را دعوت می‌کنند که تقریبا به اتفاق آرا، توصیه می‌کنند فلان سیاست اجرا نشود، اما صبح فردای آن جلسه، لایحه دوفوریتی دولت برای انجام آن کار به مجلس برده می‌شود. چه کسی شما را اداره می‌کند؟ این چه شیوه حکمرانی است؟

به گزارش جماران، وی بیان کرد: مهم‌ترین خصلت تورم این است که مناسبات رانتی را تشدید می‌کند. حکومتگران ما لیست آن کشور‌هایی که تورم یک رقمی دارند را نگاه کنند و ببینند آدم شرم می‌کند یا نه؟ حق جامعه ما این است که از آن کشور‌ها عقب‌تر باشد؟ همان گزارش می‌گوید ۴۱ کشور دنیا تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد دارند. یعنی ۱۷۶ کشور دنیا تورم‌شان زیر ۲۰ درصد است سپس می‌گوید ۸ کشور در دنیا وجود دارد که تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و ۹ کشور هم تورم بیش از ۴۰ درصد دارند.

ایران را با کشور‌هایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین و ... هم پالگی کرده‌اند یعنی تنها این ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. بعد از ایران کشور‌های سریلانکا، سورینام و یمن قرار دارند. یعنی سورینام وضع بهتری نسبت به ما دارد. اصلا از مردم نظرخواهی کنید، ببینید چقدر از وجود کشوری به نام سورینام اطلاع دارند؟

مومنی گفت: ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت‌خواری و رباخواری را ببندید. هیچ کشوری در دنیا تا قبل از اینکه بانک‌های خصوصی خود را خلع ید و ملی نکرد، نتوانست از بحران خارج شود. تمام گزارش‌ها می‌گویند هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه به اندازه بانک‌های خصوصی موثر نبوده است.

کشور‌های صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانک‌های خصوصی خود را ملی کردند. شما نمی‌توانید به صورت غیر شفاف پنج موسسه مالی نظامی را در بانک سپه ادغام کنید و بعد بگویی عجب کولاکی کردیم. شما باید به صورت برنامه‌ای، سلسله‌روند‌های این بانک‌ها را متوقف کنید.

دست بانک‌های خصوصی را باز گذاشته‌اند که هر بی‌قانونی که می‌خواهند بکنند و بعد راه‌حلی که پیدا کردند این بود که داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را از سایت بانک مرکزی برداشتند. فکر می‌کنند اگر صورت مساله را پاک کنند مشکل حل می‌شود لذا یک دفعه می‌بینی بحران ارز و مسکن ریشه در بانک‌های خصوصی دارد. این‌ها رجزخوانی نیست، بلکه حرف کارشناسی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فرشاد مومنی تورم بانک های خصوصی بانک ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.